أكورا بريس 
أكد “صلاح الدين مزوار”، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية السابق في حكومة “عباس الفاسي”، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية شخصية ضد النائب البرلماني “عبد العزيز أفتاتي” المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، جاء ذلك في معرض حديثه عن قيمة التعويضات التي كان يحصل عليها خلال الفترة التي كان وزيرا للمالية، حيث اعترف أنه كان يتقاضى 8 ملايين سنتيم نافيا أن يكون قد حصل بطريقة أو بأخرى على 40 مليون سنتيم كما ادعى “أفتاتي” خلال مداخلته أمام البرلمان يوم الاثنين 11 يونيو الجاري، معتبرا ما صرح به النائب مجرد كذب لا أساس له من الصحة.
وقال “مزوار” إن باقي التعويضات التي كان يحصل عليها هي تعويضات قانونية، مستدلا بالظهير الذي أحدثها منذ سنة 1965، ومشيرا إلى أن أزيد من 17 ألف موظف في الدولة يحصلون على تلك التعويضات بناء على “القانون” وليس هناك ما يمنع ذلك، مطالبا في ذات الوقت بالكشف عن جميع المسؤولين والموظفين السابقين الذين كانوا يتقاضوا تلك التعويضات حتى يكون الرأي العام الوطني على بينة من أمره، جاء حديث “مزوار” خلال جلسة مساءلة عقدت الجمعة 15 يونيو الجاري بين أعضاء حزب الحمامة والتي جاءت بناء على طلبهم للوقوف على مدى صحة أو بهتان تصريح “أفتاتي” من جهة، ولاستبيان الأمور من خلال الانصات لرئيس حزبهم الذي انتخب في 29 من أبريل الماضي لولاية ثانية.
على مستوى آخر، لازال مفجر القضية “عبد العزيز أفتاتي” القيادي في حزب المصباح، متشبثا بتصريحاته ويؤكد أن وزير المالية السابق كان يتلقى تعويضات خارج القانون، وأن هناك مسؤولين آخرين لازالوا يستفيدون بنفس الطريقة بعيدا عن القانون وعن الشفافية.
أكورا بريس / خديجة براق
