رئيس الحكومة: توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن من أولويات البرنامج الحكومي

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ أن توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن تعدان من أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح ابن كيران٬ في كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 بالدار البيضاء، أن الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن تعتبران ورشا هاما يتطلب فتح حوارات ونقاشات موسعة مع مختلف الهيئات المعنية للوصول إلى حلول وإجراءات عملية بشأنه.

وقال أمام المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحضره وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل٬ إن الحماية الاجتماعية تكتسي أهمية بالغة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي٬ مما يستدعي مقاربتها بشكل مندمج٬ مبرزا أنها تروم تمكين حوالي 10 ملايين مواطن من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي يستهدف زهاء 30 في المائة من السكان.

وأشار إلى أن الحكومة ستسعى إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذا المبتغى٬ من ضمنها على الخصوص٬ عملية توسيع التأمين الإجباري ليشمل المهن الحرة والتجار والصناع التقليديين والطلبة والمشتغلين الذاتيين.

كما ستعمل على تعميم التأمين الصحي الإجباري للعاملين بالقطاع الخاص وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية في سائر التراب الوطني٬ فضلا عن إخراج مشاريع القوانين المتصلة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان العمل.

وفي معرض حديثه عن أنظمة التقاعد٬ أشار  بنكيران إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مندمج لهذه الأنظمة بما يحفظ توازنها المالي وديمومتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المهن الحرة والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأوضح في نفس السياق أن الحكومة ستعمل على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مردوديتها واستمراريتها وجودة خدماتها٬ مذكرا بالمناسبة بوضع ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة بعد مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية بناء على مقاربة تشاركية.

وأضاف أن هذا الميثاق يحدد الممارسات التي يتعين اعتمادها لتقوية دور المجالس التداولية لهذه الهيئات ومهنيتها وتجسيد مبدء الربط بين مسؤولية المسيرين والمحاسبة وأيضا تحديث أدوات تسيير المنشأة وتعزيز الشفافية والتواصل والتشاور.

وقال إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب٬ على غرار المؤسسات والمنشآت العامة٬ بملاءمة برنامج عمله مع التوجهات والأهداف المسطرة من طرف الحكومة والوزارة الوصية في المجال الاجتماعي والقيام بدوره كفاعل أساسي ومنفذ للسياسات القطاعية وإنجاز المشاريع المهيكلة والرفع من جودة خدماته.

ومن جهته٬ أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني أن حصيلة المخطط الثلاثي /2009-2011 كانت “جد إيجابية ومتميزة”٬ إذ تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات الخارجية باستثناء علاجات الأسنان.

كما تم توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر٬ ورفع قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ألف درهم٬ ومنح حق التغطية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد التقليدي إلى جانب منح التعويضات الاجتماعية بما فيها المعاشات المستحقة لفائدة الأجراء السابقين للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء٬ ابتداء من تاريخ استحقاق الإحالة على التقاعد مع تحديد تاريخ صرفها في شتنبر 2011.

وأكد سهيل أن عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق انتقل من مليون و800 ألف مؤمن سنة 2006٬ إلى مليونين و544 ألف و191 متم سنة 2011٬ كما انتقل عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و841 ألف و38 2006٬ إلى ثلاثة ملايين و231 ألف و857 نهاية سنة 2011.

وارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 6 مليار و409 مليون درهم سنة 2006٬ إلى 10 ملايير و 74 مليون درهم متم سنة 2011٬ حيث استفاد منها مليون و274 ألف و866 مؤمن.

أما التغطية الأساسية عن المرض٬ فارتفع عدد المستفيدين منها خلال نفس الفترة الزمنية الآنف ذكرها٬ من 54.879 شخص إلى 431.958٬ مقابل ارتفاع في مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم ونصف إلى مليار و511 مليون و233 درهم.

كما تمت معالجة مليون و453 ألف و957 ملف مرض إلى نهاية سنة 2011٬ مقابل 206 ألف و244 ملفا سنة 2007.

وأوضح سهيل أن الحوار الاجتماعي ساهم في إطلاق اللبنة الأولى لعدة مشاريع أصبحت اليوم بفعل السياسة التشاركية والحوار البناء بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين تتحقق على أرض الواقع.

وقال إن خير دليل على ذلك٬ تفعيل بعض التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن الحوار الاجتماعي والتي تعد من أهم منطلقات وزارته لتعزيز الحماية الاجتماعية.

أكورا بريس: عن موقع “العدالة والتنمية”