سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
“كل شيء مباح في تازة”: عنوان معبر، اختارته يومية “الأحداث المغربية”، جريدة وطنية تكاد أن تكون الوحيدة التي تمزج بين المسؤولية والحرية في العمل الصحفي، لتلخص ما يحدث في بعض أحياء مدينة تازة. فقد أشارت إلى قضية الصور التي تم استعمالها من طرف جهات سياسية لتأجيج الوضع في المدينة، حيث تم استعمال صورة لطفل من غزة التقطت سنة 2009 وتم توظيفها في شبكة الانترنت على أساس أنها لطفل “يستغيث من همجية ووحشية التدخل الأمني في تازة”. طريقة الاستغلال هذه سبق أن نفذتها بعض المنابر الإعلامية الإسبانية في عملية تفكيك السلطات الأمنية المغربية للمخيم العشوائي “أكديم إيزيك”، وعمدت وسائل الإعلام تلك إلى فبركة صور لأطفال وعجائز غزة على أساس أنهم مغاربة “ضحايا وحشية قوات الأمن المغربية”.
“كل شيء مباح في تازة”، حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تصدر بلاغا ناريا تدين فيه طريقة تغطية الأحداث، وتستنكر طريقة استغلالها، طبعا من طرف عناصر تابعة لجماعة “العدل والإحسان”، ومن طرف ما بعض وسائل الإعلام، خاصة بعض المنابر الإلكترونية، وتوعدت الجميع بتطبيق قانون المساءلة، وفي المقابل برلماني من العدالة والتنمية يغرد خارج سرب بلاغ الحكومة التي يقودها حزبه، ويشير إلى أن تازة تغرق في الدم نتيجة وحشية التدخل الأمني.
“كل شيء مباح في تازة”..الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد كلفت نفسها عناء التنقل إلى المدينة مرفوقة بإعلامي مغربي همه الوحيد البحث عن أي شيء، أي نوع من الاحتجاج ليصفه “لهم” أن الأمر يتعلق بشرارة ثورة.
زيارة أمينة عام “الاشتراكي الموحد”، تمت أمس، أي بعد صدور بلاغ حكومة بن كيران يفيد بأن الوضع عاد إلى نصابه، وأن السلطة التنفيذية عازمة على دراسة وتلبية الشق المشروع من مطالب ساكنة تازة.
السؤال الذي وجب طرحه: عن ماذا تبحث أمينة عام الحزب المذكور، وما عساها تكتشفه في زيارة خاطفة؟ لكن يبدو أن الجواب جاء من سكان حي “الكوشة”، الذين رموا السيدة الأمينة العام ورفيقها الإعلامي ببعض ما تيسر من حجارة أرض تازة.
مطالب تازة، التي يسكنها الآلاف المؤلفة من سكان قبائل مرموشة، لا تتعدى غلاء المعيشة والمطالبة بتطوير الخدمات الطبية والتعليمية. وساكنتها تعرف جيدا الفرق بين هذه المطالب، وبين ما تنقب عنه جماعة “العدل والإحسان”، وبعض يتاماها الذين تركتهم تائهين بعد انسحاب أبتاعها من شارع 20 فبراير، وبعض “تريتورات” حقوق الإنسان.
المزج بين المسؤولية والحرية، ملزم في العمل السياسي والصحافي والحقوقي.
أكورا بريس