الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
تنعقد في هذه الأثناء بمقر البرلمان جلسة عمومية يناقش من خلالها مجلس المستشارين البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة “عبد الإله بن كيران”، واعتبر “إدريس الراضي”، رئيس فريق الاتحاد الدستوري في تدخله أن هذه المناقشة تجري في سياق تاريخي وسياسي استثنائي خاصة مع انطلاق الإصلاحات السياسية العميقة التي توجت بدستور جديد.
وأكد “الراضي” أن الشارع المغرب لم يعد يقبل أي تلكؤ أو اختباء وراء الأوهام، وبالتالي ليس مقبولا بعد هذه المرحلة الحديث عن تبرير الفشل بعد انتهاء فترة العمل الحكومي، ورأى أن البرنامج الحكومي لم يأت بجديد ولم يؤشر على القدرة الابتكارية للحكومة مما يتعارض ومطالب الشعب المغربي وما قدمه حزب العدالة والتنمية من وعود خلال برنامجه الانتخابي الأخير، كما تساءل عن السبيل لتنفيذ البرنامج في ظل احتضان الحكومة لمكونات الحكومة السابقة واختيار هذه المكونات من خلال الصراع على الحقائب الوزارية والمصالح الشخصية وإقصاء واضح للمرأة.
واعتبر “الراضي” أن الأوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي هي أوراش أعلن عنها جلالة الملك سابقا، معتبرا البرنامج الحكومي امتدادا لبرامج قدمت فيما قبل بما فيها تلك التي قدمت ما قبل 1998، كما أبدى استغرابه لتغييب البرنامج الحكومي مدينتي سبتة ومليلية السليبتين. ووجه الراضي تساؤلا لرئيس الحكومة حول الشعار الذي اختاره حزبه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة “صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد” حول ما إذا كان هذا الشعار طرح لأغراض انتخابية أم ينم عن رغبة حقيقية في مواجهة آفة الفساد والاستبداد؟
وتقدم “ادريس الراضي” بمجموعة من المقترحات إلى رئيس الحكومة، أهمها وضع الحلول لمعضلة المقاصة وإفلاس صناديق التقاعد، كما جدد اقتراحه بتحرير القطاع البنكي لمواجهة البنوك الثمانية المهيمنة على سوق المال والمعاملات بالمغرب.
وختم الراضي تدخله بالتنازل عن نسبة 40 في المائة من راتبه الشخصي للمساهمة في ميزانية الدولة، ووضع رخصة سيارة الأجرة التي يمتلكها بين يدي رئيس الحكومة مطالبا إياه باتخاذ المبادرة لنشر لوائح المستفيدين من الرخص والتطبيق الفعلي لمبدأ “من أين لك هذا؟”.
متابعة أكـــورا بريس / خديجة بـــراق/ الربــاط
