صحف السبت الأحد: تورط كولونيل في البناء العشاوي والصفريوي أوصى خيرا بالرباح

“الصباح”: تورط كولونيل ومهندس في البناء العشوائي بأكادير

“الصباح” أثارت في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، أن كولونيل ومهندس بأكادير، تورطا في البناء العشوائي، وأنه تم اعتقال عشرين شخصا وهدم 51 بناية، إضافة إلى أن تحقيقا سيجرى مع مسؤولين جماعيين.

وكتبت “الصباح” أن السلطات الأمنية بأكادير أحالت، يوم الخميس 12 يناير الجاري، عشرين متورطا في البناء العشوائي بجماعة أيت أورير في حالة اعتقال، على النيابة العامة. وأضافت نفس الجريدة أن عمليات هدم البنايات غير القانونية بالجماعة المذكورة، كشفت تورط كولونيل بالوقاية المدنية ومهندسة، إضافة إلى أربعة أعضاء جماعيين، وأن العقارات المعنية بالبناء العشوائي تخص بقع أرضية مخصصة لبناء مدارس ومرافق عمومية أخرى.

“أخبار اليوم”: الصفريوي يوصي خير بالوزير الرباح

جريدة “أخبار اليوم المغربية”، أوردت في ركن “أكثر من خبر”، أن الملياردير أنس الصفريوي، أوصى خير بعزيز الرباح، وزير الإسكان بحكومة بنكيران. وأوضحت الجريدة أن قيادات في حزب العدالة والتنمية استغربت تدخل الملياردير أنس الصفريوي في شؤون الحزب، عندما اتصل ببعض أعضاء حزب المصباح، وأوصى بإعطاء وزارة الإسكان وسياسة المدينة لصديقه عبد العزيز الرباح. مصادر من حزب العدالة والتنمية قالت لـ”أخبار اليوم”: “إن الحزب ما يزال يبحث عن أسباب ودواعي تدخل مالك مجموعة الضحى في الشؤون الداخلية للحزب، خاصة وأن الوزارة، التي أوصى بوضع الرباح فيها، على علاقة مباشرة بشركته، التي لها مصالح كبرى مع الوزارة، وبذراعها القوي مؤسسة “العمران”.

“المساء”: الاستقلال يدفن خلافات الماضي والخليفة يعتذر لآل الفاسي

أوردت “المساء” في عددها ليومي السبت والأحد أن الاستقلاليين طووا خلافاتهم، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، المنعقد يوم الخميس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم الغاضبون من الأمين العام للحزب عباس الفاسي. وحسب “المساء” فقد كان لافتا للانتباه الاعتذار الذي قدمه امحمد الخليفة إلى عباس الفاسي في كلمة مطولة استغرقت أكثر من نصف ساعة. “المساء” أن “حزب الاستقلال يدفن ماضي الخلافات والخليفة يعتذر لعائلة الفاسي الفهري”.

“الإتحاد الاشتراكي”: واليب الحكومة مازالت تسير من طرف وزراء الفاسي!

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات للجريدة أن تفويضات وزراء حكومة عباس الفاسي والفاسي نفسه، هي التي مازالت سارية في تدبير دواليب الإدارة المغربية، بما فيها صرف الأجور للموظفين وباقي النفقات بما فيها صرف منح الطلبة الجامعيين وغيرها. وشددت نفس المصادر على أن الأمر جد عادي لأن الحكومة الجديدة بقيادة بنكيران لم تستوف بعد الشروط الدستورية كما ينص عليها الفصل 88 والذي يشير الى إلزامية مصادقة ممثلي الأمة على كل حكومة جديدة، طبقا لمبدأ التعيين المزدوج الذي تبناه دستور 2011 وصدور ظهير بهذه العملية في الجريدة الرسمية .وأوضحت ذات المصادر أن العملية ليست تقنية فقط، بل هي عملية سياسية وقانونية وتترتب عنها عدة إشكالات. وفندت ذات المصادر الطروحات التي تتحدث عن عملية تسليم السلط بكونها منشأ للقيام مباشرة بمهام الوزير مباشرة، ذلك أن الأمر مرتبط بالحكومة ككل التي عليها المرور أمام مجلسي النواب تكريسا واحتراما للسيادة الشعبية. وكان عبد الحميد اجماهري عضو المكتب السياسي ل»الاتحاد الاشتراكي» قد فجر هذه القضية في برنامج «مباشرة معكم» الذي قدمته القناة الثانية أول أمس، ويشرف عليه الزميل جامع كلحسن.
عدد من الوزراء السابقين الذين حاولت الجريدة استطلاع آرائهم في الموضوع، أكدوا للجريدة صحة الخبر المتعلق باستمرار العمل بتفويضات الحكومة السابقة، مؤكدين وجود تخبط في عملية نقل السلط بسبب التسرع، وعدم مراعاة أن البلاد دخلت دستورا جديدا واضحا في فصوله، وأن مقتضيات عدة في حاجة الى أجرأة من أجل تنزيل سليم للوثيقة الدستورية في الاتجاه الديمقراطي.
مصادر برلمانية أكدت للجريدة أن ما يقع فيه نوع من العبث وتجاوز للقوانين على اعتبار أن الوزراء، سواء استقالوا أو سلموا سلطهم لآخرين، فإنه لم يعد مقبولا قانونا أن يوقعوا أو يفوضوا لأن فاقد الشئ لا يعطيه، وبالتالي فكل تفويض في الإطار غير قانوني، وحتى المفوض لهم تنتفي فيهم الصفة لأن المفوض لم يعد موجودا.  وكان رؤساء الموارد البشرية بالوزارات راسلوا المناديب التابعين لقطاعاتهم، مشيرين إليهم بنهاية التفويضات الممنوحة لهم في المجال المالي والاداري في انتظار تفويضات جديدة من الوزراء الحاليين، وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الآن لأن الجريدة الرسمية للمملكة لم تحمل لحد الساعة أمرا بهذا الخصوص، وفي نفس الوقت تتم عرقلة مصالح المواطنين والموظفين على حد سواء، وهو أمر يؤدي الى انحباس الإدارة وعجزها القانوني عن تتبع الحياة العامة. وقد حاولنا الاتصال بالناطق الرسمي مصطفى الخلفي لنقل وجهة نظر الحكومة الجديدة، لكن تعذر علينا ذلك لعدة مرات .

الإتحاد الاشتراكي: محمد الطالبي