أكورا بريس 
بقلم: عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية “الوطن الآن”
يملك الأمازيغيون أربعة أسلحة فتاكة بإمكان استعمالها أن ينسف المغرب نسفا في رمشة عين. ورغم خطورة ما يتوفرون عليه من أسلحة دمار شامل، فإن الأمازيغ يجنحون إلى السلم في انتظار أن يظهر عاقل في الدولة يستجيب لأبسط حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في اختيار اسم للابن أو للبنت، علما أن المغاربة الأمازيغ مازالوا محرومين من هذا الحق الإنساني (أنظر ص: 18).
السلاح المدمر الأول يتجلى في التجارة الداخلية، إذ يكفي أن يتفق الأمازيغ على إغلاق متاجرهم لمدة أسبوع حتى تصاب كل المدن بالشلل وتضرب سلسلة التوزيع والتموين الداخلي في مقتل. فسلالة الأمازيغ هي المتحكمة الأولى في شبكة التجارة الداخلية، بل وتتحكم حتى في الاستقرار الاجتماعي والأسري بالمغرب على اعتبار أن الجندي المرابط بالصحراء لما يتأخر في صرف الأجرة لزوجته وأبنائه، فإن التاجر الأمازيغي هو الذي يمد أسرة الجندي بالمؤونة. ولما يقع العامل البسيط أو الموظف العادي في ورطة في منتصف الشهر، فإن التاجر الأمازيغي هو الذي يسدد له فاتورة الماء والكهرباء، بل «ويزيد عليها» كيسا من الطحين والسكر والعدس.
السلاح المدمر الثاني يكمن في أن منبع كل الأودية المهمة ببلادنا يوجد بأرض الأمازيغ. فواد أم الربيع وملوية ينبعان من حوض خنيفرة وواد سبو ينبع من حوض صفرو، ويكفي أن تتفق قبائل الأمازيغ على النزول من الجبل وإغلاق هذه المنابيع حتى تحرم كل مدن الساحل الشمالي والأطلسي من هذه المادة الحيوية مع ما سيترتب عنها من عطش ووفيات وأوبئة وإيقاف شريان الحياة الصناعية بالدار البيضاء وفاس والقنيطرة والجديدة وطنجة وباقي المدن الكبرى.
السلاح المدمر الثالث يتمحور حول تبعية المغرب إلى تحويلات المهاجرين. إذ تمثل هذه التحويلات المصدر الأول للعملة الصعبة بالبلاد. وبحكم أن الأحواض المصدرة للهجرة هي أحواض أمازيغية بالأساس (الريف وسوس والأطلس) فبالإمكان أن يتحالف المهاجرون الأمازيغيون ويوقفون إرسال التحويلات إلى المغرب بشكل سيؤدي إلى إفلاس الدولة ويكفي أن نعطي رقمين اثنين، الأول يخص تحويلات مهاجري المنطقة الريفية التي تشكل 33 في المائة من التحويلات بالعملة الصعبة، فيما تأتي تحويلات أبناء سوس في المرتبة الثانية بحوالي 30 في المائة. أي أن الأمازيغ يؤمنون 63 في المائة من حاجيات المغرب من العملة الصعبة.
أما السلاح المدمر الرابع فيخص القوات المسلحة الملكية ورجال السلطة المحلية( وهما معا ركيزتان أساسيتان للاستقرار بالدولة)، إذ أن أغلب العاملين في سلك الجيش وفي سلك السلطة ينحدرون من عائلات أمازيغية (أنظر «الوطن الآن» العدد304.
حكومة عبد الإله بنكيران إذن ستواجه أول اختبار في مسارها فور تشكلها وحصولها على المباركة الملكية والتزكية البرلمانية. فإما أن تنصف الأمازيغ بتمتيعهم بحقوقهم وحريتهم في اختيار الأسماء المغربية الأمازيغية (وما أجمل معاني هذه الأسماء)، وإما سيسجل التاريخ أن الحكومة الملتحية ستكون أول حكومة تتنكر للأمر الإلاهي القاضي بحق كل سلالة في اختيار أسماء لأبنائها، أكانت سلالة أمازيغية أو عربية، وسواء كانت سلالة تدين بالإسلام أو باليهودية.
