حظوظ نبيلة منيب لخلافة مجاهد مرجحة.. والمفاجآت واردة في المجلس الوطني للحزب

تستمر محاولات قياديين في الاشتراكي الموحد لإقناع الساسي بالترشح أمينا عاما، غير أنه من  المرجح أن يختار المكتب السياسي الذي سينبثق عن المجلس الوطني يوم غد الجمعة، نبيلة منيب لخلافة محمد مجاهد على رأس الحزب.

وإلى حدود صباح أمس الأربعاء، بات في شبه المؤكد، أن نبيلة منيب، القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، ستكون أول امرأة على رأس الأمانة العامة لحزب اشتراكي بالمغرب، خصوصا بعد إلغاء ثلاثون قياديا في الحزب، هم الموقعون على أرضية محمد الساسي التي حصدت 80 في المائة من أصوات المؤتمر الأخير، لاجتماع كان مرتقبا أن ينعقد مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، لإقناع محمد الساسي بالعدول عن قراره القاضي بعدم منافسة نبيلة منيب على منصب الأمانة العامة، في اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد يوم غد الجمعة، لانتخاب المكتب السياسي واختيار قائد الحزب.

وفي الوقت الذي علمت  فيه “الشروق” أن “جهات داخل الحزب تسعى لطرح مسطرة تقضي بانتخاب المجلس الوطني للحزب، الأمين العام بشكل مباشر”، فإن غالبية أعضاء المجلس الوطني الجديد، يتجهون، إلى الحفاظ على نفس المسطرة المعتمدة حاليا وهي “انتخاب المجلس الوطني لأعضاء المكتب السياسي، على أساس لوائح مغلقة”، وبعد ذلك “يتولى المكتب السياسي المنتخب اقتراح عضو منه للأمانة العامة من أجل أن يصادق عليه المجلس الوطني”.

وبينما لم تتمكن “الشروق”، من الاتصال بمحمد الساسي، الذي كان إسمه متداولا بقوة لخلافة مجاهد على رأس الأمانة العامة للحزب، أكد قياديون من داخل الحزب أن “قراره مفاجئ ولم يكشف عن دوافعه”، ونفس الأمر الذي أكدته منافسته نبيلة منيب، التي قالت لـ”الشروق”، (أنظر الحوار)، أن الساسي “كان هو الإسم المتداول  قبل أن يعبر مؤخرا عن عدم رغبته في الترشح.. لا أعرف دوافعه ولكن أحترم رأيه، لأنه كلما تحدث أو عبر عن رأي يكون ذلك بناء على قناعة منه”.

من جهة ثانية، أكدا كل من محمد العوني، عضو المكتب السياسي للحزب، ونبيلة منيب، أنه “من الوراد أن يناقش المجلس الوطني الجديد للحزب، يوم غد، تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي من 25 عضوا إلى أقل من 20 عضوا”، كما أنه من المرجح أن تتنافس أكثر من لائحة على عضوية المكتب السياسي.

وبينما قال محمد العوني، إن المرحلة تفرض على رفاقه “تشبيب القيادة، وجعل المكتب السياسي ذو طابع تنفيذي لخيارات المجلس الوطني”، قالت نبيلة منيب، إنه “لابد للمجلس الوطني أن يختار مكتبا سياسيا منسجما وقادرا على تحمل مسؤوليات غير ممركزة، وأن نخلص إلى هيكلة جديدة، خلاصتها قيادة جماعية تقتسم المهام فيما بينها، ويكون الأمين العام مجرد رئيس لهذا الفريق، حتى نؤكد أنا حزبنا ضد ثقافة الشيخ والمريد”.

إلى ذلك، ورغم أن مؤتمري الحزب منحوا لأرضية محمد الساسي، التي لا ترى عائقا في التنسيق الميداني مع الجماعات “الأصولية” مثل العدل والإحسان، قبل أن تنسحب هذه الأخيرة من حركة 20 فبراير، فإن البيان الختامي للمؤتمر الثالث للحزب، جاء فيه أنه “يشجب الممارسات اللامسؤولة للأصولية الدينية بأطيافها المختلفة في عدد من المواقع، والتي تعمل من داخل الحركة (20 فبراير)، لفرض الهيمنة عليها”، وذلك، يضيف البيان “بهدف إحلال استبدادها الأصولي محل استبداد المخزن أو لاستعمال الحركة من أجل انتزاع تنازلات من المخزن لصالحها. ويعتبر المؤتمر أن وقف المناورات الهيمنة لهذا التيار شرط من شروط تحقيق نهضة جديدة للحركة”.

الرباط – امحمد خيي، يومية الشروق المغربية