أكورا بريس 
بقلم: عبد الحميد جماهري: عامود “كسر الخاطر” بجريدة الاتحاد الاشتراكي
يتساءل الكثيرون عن شكل المعارضة الاتحادية القادمة، والتي تم اختيارها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبالرغم من كل التحديدات المنهجية والسياسية التي قدمها بيان المجلس الوطني للاتحاد ، المنعقد لتحديد موقف حزب القوات الشعبية، فإنه لا بد من التأكيد مجددا، على أن المعارضة الاتحادية، لن تكون ، بقوة التاريخ والتطور السياسي الحاصل، نسخة طبق الأصل من معارضة الاتحاد السابقة.
فقد كانت المعارضة الاتحادية قد تطورت من معارضة مفتوحة لنظام الحكم، معارضة تنازع في شرعية المؤسسات القائمة وفي شرعية قراراتها وتسمي كل أنواعها بالحكم الفردي، والاستبدادي.
وبعد هذه الفترة انتقل الاتحاديون الى المعارضة من داخل المؤسسات، مع الحفاظ دوما على «إرسال» المواقف الى من يهمه الأمر. ومن معارضة القطيعة إلى معارضة النضال الديمقراطي طور الاتحاد مواقفه وآليات العمل لديه، كما أنه وضع عنوانا كبيرا لتموقعاته هو إقرار دستور ديمقراطي، وممارسة سياسية ديمقراطية تحوله إلى معطى واقعي.
والمعارضة المتوقعة اليوم ، تأتي فعليا بخزان من قوة الاتحاد التدبيرية، وبحفاظه على قوته الإصلاحية والاقتراحية..
إذ لا يجب أن ننسى أن الاتحاد كان الحزب الوحيد الذي أعاد طرح الأجندة الدستورية على أرضية السياسة الباردة قبيل الحراك العربي، وكان الحزب الوحيد الذي رفع مذكرة حول هذه الإصلاحات الدستورية، التي أصبحت من بعد شعارا للجميع، بمن فيهم الذين كانوا «يسخرون» منها أو حتى يتخوفون منها.
كل هذا أصبح اليوم في عداد التاريخ، والمطلوب اليوم الوعي بأن الشيء الذي ناضل من أجله الاتحاد، أصبح قائما، بكل النسبية المصاحبة للسياسة والتاريخ. واليوم، فالمعارضة، تحت أضواء دستور جديد، تعني معارضة جديدة، قد لا تقل قوة وعنفوانا عن المعارضة الاتحادية السالفة، لكنها بالدرجة والطبيعة تختلف عنها.
فلن تكون معارضة الاتحاد أيضا ، معارضة شعبوية، ترمي الى «التحنقيز» وتصيد الأشياء التافهة، بل هي موقف ، إن لم نقل «موقعا » يقطع مع الديماغوجية ، ومعارضة الأفراد والأحزاب لذاتها، وتتوجه الى السياسات التي تدافع عنها الحكومة، و الممارسات التي ترعاها.
والاتحاد الذي تمرس على ممارسة التسيير بناء على ملفات ، لا بد له من أن يقوم بذات الشيء حتى يكون ذا مصداقية ، في المعارضة ، وفي بناء موقفه على المعقولية وعلى التوجه الى المستقبل، وعلى خلق شروط تنزيل ديمقراطي للدستور.
إن الاتحاد يدرك بأنه سيواجه حكومة من نوع غير مسبوق، بناء على اقتراع غير مسبوق، وتحت أضواء دستور غير مسبوق، كما أن واقعيته النظيفة، البعيدة عن كل ديماغوجية، تجعله يقدر الأمور بناء على القرارات التي تؤطر التدبير والسلوك السياسي للجهاز التنفيذي.
فهي ليست معارضة للقطيعة ، ولا معارضة لتأثيث المشهد، ولا معارضة مجاملة.. بل هي معارضة جدية ، مسؤولة وقائمة على أسبقية الوطن وسموه فوق الجميع.
وستكون المعارضة ، في هذا الظرف، تاريخية بدورها، لأنها ستؤسس لمستقبل آخر، كما أنها مطالبة بتحديد توازن مؤسساتي قائم على الاحتكام إلى النصوص والمؤسسات.
كلنا سنحتكم إلى النصوص المنظمة للعمل المؤسساتي في بلادنا.
بالنسبة للرأي العام لا بد له من أن يطمئن إلى وجود قوى سياسية نابعة من المجتمع، قادرة على الدفاع عن المكتسبات، والدفاع عن التأويل الديمقراطي للدستور، والتنزيل الدستوري للديمقراطية.
